أخبار وطنية ابتداءا من هذا التاريخ: صرف المنح لفائدة 230 ألف عائلة
أكد وزير الشوون الاجتماعية أحمد عمار الينباعى أنه سيتم ابتداء من يوم الجمعة 17 افريل الجارى صرف المنح الشهرية بقيمة 150 دينارا لفائدة 230 الف عائلة معوزة.
وبين الينباعى خلال ندوة صحفية بقصر الحكومة بالقصبة خصصت لتقديم أولويات عمل الوزارة للمائة يوم الاولى من عمل الحكومة أن منحة العائلات المعوزة التى تم الترفيع فيها بمقدار 30 دينارا ابتداء من الشهر الحالى ستشمل 250 الف عائلة فى موفى سنة 2015. مشيرا الى أن هذه المنحة القارة يمكن أن تصل الى 180 دينارا للعائلات التى لها أبناء فى سن الدراسة وذلك بتمتيعها ب 10 دنانير اضافية عن كل طفل متمدرس.
ولمزيد تصويب التدخلات الاجتماعية لفائدة هذه الفئة وتحديد المستحقين الذى سيتم ادراجهم ضمن قائمة المنتفعين بالمنح والامتيازات ستشرع وزارة الشوون الاجتماعية فى مفتتح أكتوبر القادم فى اجراء مسح وطنى سيشمل مابين 800 الف و850 الف عائلة فى كامل تراب الجمهورية ويتولى انجازه قرابة 1500 أخصائى اجتماعى.
على صعيد اخر أفاد الينباعى بأنه تم اعداد مشروع قانون للترفيع فى الزامية تشغيل الاشخاص حاملى الاعاقة بتخصيص نسبة 2 بالمائة عوض 1 بالمائة من الانتدابات السنوية بالوظيفة العمومية ومن مراكز العمل بالموسسات العمومية.
وسيعرض هذا المشروع قريبا على أنظار مجلس نواب الشعب للمصادقة. وتعهد الوزير فى هذا الاطار بنشر نتائج المناظرة الوطنية لانتداب 276 حامل إعاقة بالوظيفة العمومية بعنوان 2014 خلال الاسبوع الجارى. ويأتى ملف التونسيين بالخارج على قائمة أولويات الوزارة، إذ أكد الينباعى أنه تم إعداد مشروع قانون يتعلق بإحداث المجلس الوطنى للتونسيين بالخارج سينظر فيه مجلس نواب الشعب قريبا.
وأعلن وزير الشوون الاجتماعية أنه سيتم طرح مشروع قانون توافقى متعلق باحداث مجلس وطنى للحوار الاجتماعى الذى نص عليه العقد الاجتماعى الممضى بين أطراف الانتاج الثلاثة فى جانفى 2013 على أقرب مجلس وزارى قبل إحالته الى مجلس نواب الشعب للمصادقة عليه.
وبخصوص خدمات التغطية الاجتماعية ذكر أن الوزارة فتحت فى اطار تقريب الخدمات الاجتماعية من كل الفئات فى مختلف الجهات 18 دارا لخدمات الضمان الاجتماعى الى حدود شهر جانفى 2015 معلنا عن تركيز 18 دارا أخرى بعنوان السنة الجارية.
ومثل ملف شهداء الثورة وجرحاها النقطة الخامسة ضمن أولويات وزارة الشوون الاجتماعية. وستتولى كتابة الدولة المكلفة بملف شهداء وجرحى الثورة فى موفى شهر جويلية وبالتنسيق مع جميع الاطراف المتدخلة والهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الاساسية اصدار القائمة النهائية لشهداء الثورة.
وفى ما يتعلق بقائمات جرحى الثورة أفادالينباعى أنه تم الى حد الان ضبط قائمات 18 ولاية ولم يتبق سوى 6 ولايات التى تعد العدد الاكبر من الجرحى مشيرا الى أنه سيتم قريبا الاعلان عن موعد اصدارها.
كما تم فى نفس السياق احداث خلية جهوية فى كل ولاية للاحاطة والعناية بعائلات الشهداء والجرحى بالاضافة الى أخذ التدابير اللازمة والمستعجلة للتكفل بهم ومتابعة الحالات الاجتماعية والصحية القصوى.
وات
